در سال 1973 هيأت تدوين استانداردهاي مالي FASB بعنوان جانشين از APB كه بعنوان سازماني در بخش خصوصي براي تدوين خط‌مشي‌هاي حسابداري سازماندهي شده بيانيه‌هاي FASB از سوي كميسيون SEC و انجمن حسابداري آمريكا AICPA بطور نافذ و رسمي شناخته شد.

هفت عضو FASB زمينه‌هاي گوناگوني دارند، از جمله حسابداري حرفه‌اي، قانوني، حقوقي، دولتي و آكادمي. اعضاي هيأت بوسيله مؤسسين حسابداري مالي تعيين مي‌شوند. كار هيأت مقدمتاً با مشورت بوسيله هيأت مشورتي استانداردهاي حسابداري مالي تقويت و كمك مي‌گردد.

FASB در نتيجه انتقادات سياسي وارده بر APB ، تغييرات در نهادهاي مالي و بسياري از سوء استفاده‌هاي گزارشگري مالي در خلال دهه 1960 تشكيل شد. يكي از مشكلات APB اين بود كه آن تنها تشكيل شده از اعضاء انجمن حسابداران رسمي آمريكا (از جمله اعضاي صنعت و آكادمي) بود و بوسيله اين انجمن تأمين مالي و منصوب مي‌شد. اگر FASB بخواهد موفق باشد، آن بايستي از حمايت بسياري از گروهها برخوردار باشد. از جمله حسابداران حرفه‌اي، صنعت، تجزيه و تحليل‌كنندگان مالي و دولت.

بسياري از مباحث درباره خط‌مشي‌هاي حسابداري مربوط به فلسفه اساسي هيأت مي‌شود كه سودهاي گزارش شده بايستي متفاوت از ريسكها، جد از ابهامات آنها از طريق تخصيصها يا ميانگين‌گيريها و درست با موقعيتهاي مشابه كه بايستي با روشهاي مشابه گزارش شوند، شفاف باشند. صنعت غالباً با اين خط‌مشي‌ مخالفت كرده است و سخنراني‌ها بر عليه بيانيه‌هاي شفاهي و مدرن نتايج مخالفت‌ها بوسيله مديران اجرايي شركت‌ها مشاهده شد از جمله مشاهدات فزاينده هزينه‌هاي سرمايه منجر به نوسانات بيشتر در سودهاي گزارش شده است. در نتيجه اين مخالفت‌ها FASB موقعيت خود را تغيير داد و چندين بيانيه‌هاي خود را تجديدنظر يا فسخ نمود.

يكي از پروژه‌هاي اوليه و اساسي FASB اين بود كه يك سري از مجموعه‌هاي مفاهيم حسابداري مالي معروف به چارچوب نظري پروژه تكامل نمايد. اولين بيانيه، هدف گزارشگري مالي بوسيله مؤسسات تجاري بود كه بر پايه گزارش كميته اصول بوده است.

ساير بيانيه‌ها شامل «ويژگيهاي كيفي»، هدف گزارشگري مالي بوسيله سازمانهاي غيرتجاري، سودهاي ابرازي بوده است. پروژه‌هاي دستور كار شامل «معيار شناسايي حسابداري» جريانات نقدي و نقدينگي و گزارشگري مالي صورت‌هاي مالي بوده است. بسياري از عناوين قبلاً بوسيله بيانيه شماره 4 APB مورد بحث قرار گرفته است.

جنبه‌هاي تكنيكي موضوعهاي فوق‌الذكر در بخش ديگر اين كتاب مورد بحث قرار مي‌گيرد، مسئله و سوال اساسي در اينجا اين است كه چرا چارچوب نظري صورتهاي مالي لازم يا مطلوب است و آيا قادرند كه به تكامل حسابداري كمك نمايند؟

هدف از چهارچوب نظري پروژه كه بوسيله FASB بيان شد اين بود كه اهداف و مفاهيمي كه در تكامل استانداردهاي حسابداري مورد استفاده قرار مي‌گيرد، تعيين نمايد تا كمك به تهيه صورت‌هاي مالي بنمايد (مخصوصاً در مواردي كه هيچ استاندارد خاصي منتشر نشده است) مدرك استفاده‌كنندگان و اعتماد به صورتهاي مالي را افزايش دهد هدف ديگر اين بود كه اين چارچوب مي‌تواند بعنوان يك هدف بنيادي و خط‌مشي وسيع كه مورد توافق تمام گروههاي ذينفع باشد، عمل نمايد.

اين اهداف و خط ‌مشي هاي وسيع بعنوان پايه‌اي براي وضع استانداردهاي حسابداري مي‌باشد. بهرحال ايجاد چارچوب نظري بعنوان اينكه يك كار ساده‌اي باشد، مدلل و ثابت نشد. تلاشهاي قبلي يا رد شد و يا در تدوين استانداردها بدست فراموشي سپرده شد. (بطور مثال مطالعات تحقيقاتي حسابداري شماره 1 و 3 و بيانيه شماره 4). نسبت به پروژه جاري، هيچ شواهدي وجود ندارد كه آن بتواند بطور مستقيم بعنوان يك راهنما حفظ شود تا راه حلهايي براي مشكلات، جائيكه تفاوتي در عقايد و آراء وجود دارد، تهيه نمايد.

يكي از معضلات اساسي با موضوع چارچوب نظري اين است كه آن بر پايه هدف فوري تهيه نمودن اطلاعات باشد، و بر پايه هدف اساسي بيشتر پيامدهاي اقتصادي و سياسي نباشد. يك مشكل ثانويه اين است كه تا مدتها بحث بر روي مفاهيم حسابداري سنتي بود كه يك تفسير معاني واضحي نداشت اما اين مشكلات انتظار مي‌رود كه باشد تا يك پذيرش مفهومي بوجود آيد و عرف و عادات بوجود آمده در اين حرفه را نمي‌توان به آساني از بين ب‍ُرد. فقط با تغييرات تدريجي مقبوليت عامه بدست خواهد آمد.

با توجه به معضلات پيش روي FASB، چگونه خط‌مشيهاي حسابداري با توجه به جنبة تئوري و عملي بوجود مي‌آيد: استفاده از تئوريهاي قياسي ـ استقرايي از چارچوب نظري يك موضوع جزئي است كه بيشترين عمليات آن از زمان حاضر است كه ما شواهد تحقيقات تجربي كافي از آن نداريم. اما اين مباحثات بواسطه راه حل‌هاي بديل كه نمي‌توان مورد تأئيد قرار داد، پديدار شد و بواسطه فرآيند قياسي ـ استقرايي منتهي به تعدادي از تئوريهاي رقابتي شده است. در حقيقت «والتز» و «زيرمن» ثابت مي‌كنند كه يك تقاضائي براي تئوريهاي دستوري وجود دارد تا فعاليتهاي سياسي به كنار برود. يعني تئوريهاي خاص براي حمايت موقعيتهاي گروه خاص مورد استفاده قرار گيرد و يا تئوريهائي براي تعديلات مفيد براي موقعيتهاي مرج‍ّح وجود داشته باشند، ولو اينكه آن براي تئوري ديگر غيرممكن باشد. اما آيا تئوريهاي ديگر را نمي‌توان تعديل نمود، مباحثات نمي‌تواند بر پايه تئوريهاي قياسي ـ استقرائي به تنهايي برقرار گردد، بسياري از عوامل ديگر بايستي لحاظ شوند.»

بهرحال، انقلاب اخير در تحقيقات حسابداري آن اعتماد و باورهائي را فراهم كرده است بشيوه بازار سرمايه و تحقيقات پردازش انساني قادر شده است كه شواهدي درباره پي‌آمدهاي اقتصادي و سياسي فراهم نمايد؛ مخصوصاً موقعي كه تحقيقات بوسيله مطالعات اضافي و تكراري تأئيد گرديد. اما در تمام موارد تا اين تاريخ، نتايج تحقيقات پروژه‌ها فقط مي‌تواند پاسخهاي جزئي فراهم نمايد. هيچ تئوري عمومي با نتايج تحقيق امكان ندارد كه بتواند تمام متغيرهاي مربوط در تصميمات خط‌مشي حسابداري را دارا باشد. يك راهنماي خط‌مشي اصلي اين مي‌باشد كه رفاه اقتصادي و اجتماعي عمومي مهمترين هدف ممكن باشد و پي‌آمدهاي اقتصادي و اجتماعي تئاتر بر اشخاص يا گروههاي خاصي را بايد مورد توجه و بررسي قرار داد، در صورتيكه تنها اولويت‌هاي گروه يا اشخاص مد نظر باشد، رفاه اقتصادي و اجتماعي را كاهش نمي‌دهد. اما اين كليات به سادگي نمي‌باشند كه عمليات را اجرا نمايند زيرا محيط حسابداري پيچيدگي‌هاي فراواني دارد.

كميسيون بورس اوراق بهادار (SEC) با تصويب كنگره بصورت يك آژانس مستقل دولتي در ايالات متحده آمريكا براي اداره فعاليت بورس اوراق بهادار از سال 1934 ايجاد شد، قانون اوراق بهادار سال 1933 (اسپانيا با نظارت كميسيون تجارتي وزراء اداره مي‌شد) براي ثبت اوراق بهادار با SEC قبل از آنكه به عموم فروخته شود (با معافيت‌هاي خاص) بوجود آمد. در اين قانون اشاره شد كه افشاي امور مالي خاص و ساير اطلاعات با ابزار ثبت صورتهاي مالي يا اطلاع‌نامه فراهم گردد و هر دو براي رسيدگي بوسيله عموم در دسترس مي‌باشد. در ميان پيش‌بيني‌هاي اصلي ديگر، قانون بورس اوراق بهادار سال 1934 براي ارتباط ثبت نمودن اوراق بهادار در SEC از سوي شركتهايي كه تمايل به عرضه آن به عموم دارند تصويب و لازم‌الاجرا گرديد. اين تكميل و ثبت نياز به افشاي اطلاعات مشابه دارند كه تحت قانون بورس نياز داشته باشند. بهر حال، علاوه بر اين اطلاعات در دسترس عموم بايستي با گزارشات ادواري كه بوسيله شركت تهيه و تكميل مي‌شوند ثبت شوند.

تحت قوانين متعددي كه بوسيله SEC اداره مي‌شود، كميسيون قدرت زيادي براي تشريح رويه‌هاي حسابداري و شكل صورتهاي مالي داشت در خلال سال 1936 تا 1938 كميسيون اقدام به بحث‌هاي آتشين درباره رعايت يا عدم رعايت مجموعة اصول حسابداري منتشره مربوط به تهيه گزارشات مالي نمود. در اثر تشويق‌هاي زياد حسابداران ارشد، كميسيون در سال 1938 تصميم گرفت كه به حرفه اجازه دهد كه روشي را در فرموله نمودن اصول حسابداري بنمايد. اين خط‌مشي در بيانيه شماره 4 منتشر و اعلام گرديد و كميسيون فقط صورتهاي مالي تهيه‌شده بر طبق اصول حسابداري را كه اختيار حمايتي لازم و اساسي بر طبق مقررات، قوانين يا ساير بيانيه‌هاي رسمي كميسيون يا حسابداران ارشد باشد، قبول خواهد داشت. بدين ترتيب خط‌مشي‌هايي براساس اصول پذيرفته شده حسابداري و عملياتي كه در حرفه حسابداري تكامل يافته باشد، بوجود آمد. بهر حال، از سال 1937 SEC فشارهايي روي Aicpa ،APB و FASB گذاشته شده است تا سطوح تفاوت در عمليات حسابداري كاهش دهد با اين تهديد كه اگر مؤسسه آنرا انجام نداد، SEC آنرا انجام مي‌دهد تأثير و نفوذ SEC مقدمتاً از طريق تفسيرهايش روي نقطه‌نظرهاي APB و بيانيه‌هاي FASB همراه با تائيد اين نقطه نظرات و بيانيه‌ها قبل از انتشار بوده است. بهر حال SEC تاثير و نفوذ مستقيمي از طريق انتشار مقررات و قوانين، دستورالعملهاي حسابداري و تصميمات رسمي داشته است. در پاره‌اي از موارد، SEC نقطه نظرات غالبي بر نقطه نظرهاي APB داشته است و اين موقعي بوده است كه APB يا FASB آنرا انجام نداده است. بطور مثال در اظهارنظر شمار 96، SEC چندين روش جابجايي بدهي سرمايه‌گذاري را پذيرفته است اگر چه نقطه‌نظر APB شماره 2 قبلاً توصيه نموده است كه تنها روشي كه منجر به تعويق اثر روي سود بشود قبول دارد در موارد ديگر APB يك بيانيه درباره طبقه‌بندي ماليات بر درآمد معوق در ارتباط با حسابداري دريافتني اقساطي بيان كرده است، اما يك طبقه‌بندي واحد و يك شكل در اين مورد وجود ندارد. تحت تقاضاي مؤسسات حسابداري عمومي، كميسيون دستور‌العملهاي شماره 102 را صادر نمود و مشخص نمود كه ماليات بر درآمد معوق همسان با حسابهاي دريافتني مربوط بايستي طبقه‌بندي شوند روابط بين SEC و FASB تا حدي در سال 1973 با بيانيه حسابداري شماره 150 SEC روشن گرديد كه بيان مي‌كند اصول، استانداردها و عرف و عمليات رايج بوسيله FASB منتشر مي‌شود نافذ است كه بوسيله SEC مورد حمايت قانوني قرار گيرد و برعكس آن اعلاميه‌هاي FASB كه هيچ حمايتي نداشته باشند نافذ نمي‌باشد. اگرچه اين مي‌تواند نشان دهد كه SEC قصد دارد به FASB تحت عنوان هدايت بخش خصوصي در تكامل استانداردهاي حسابداري مالي نگاه نمايد ولي دستورالعمل هم‌چنين بيان مي‌كند كميسيون ادامه خواهد داد. تا سطوحي را مشخص نمايد كه نيازهاي اطلاعاتي سرمايه‌گذاران وجود دارد تا تدوين روشهاي مناسب انشاء و براي برطرف نمودن اطلاعات را تعيين نمايد. اين حواله FASB بوسيله SEC استثنائات و قيودي دارد، اما حداقل مقررات و قوانين دولتي در ايالات متحده كنترلهايي را روي نحوه ارائه صورتهاي مالي براي عموم يا روي رويه‌هاي حسابداري گوناگون در استفاده از آنها بطور خشك و غير قابل انعطاف وضع شده است. كنترلهاي شديد از بروز تكامل تئوري حسابداري و پيشرفت در عمليات حسابداري كه ناشي از ايده‌هاي جديد در تئوري مي‌شود، جلوگيري كرده است.

بهرحال، SEC در مواردي بر بيانيه‌هاي FASB صحه گذاشته است و در بعضي از موارد گوي سبقت را ربوده است. بطور مثال، در سال 1978، SEC دستورالعملهاي شماره 253 و 258 يك شكل حسابداري هزينه كامل براي نفت و فرآورده‌هاي گاز به عنوان يك بديل قابل قبول نسبت به روش تلاشهاي موفقيت‌آميز تشريح مي‌نمايد. قبلاً، FASB استفاده از روش تلاشهاي موفقيت‌آميز (بيانيه شماره 19) قبول دارد. اما در نتيجه عمليات SEC و FASB بيانيه شماره 25 را در سال 1979 صادر نمود كه استفاده لازم از حسابداي تلاشهاي موفقيت‌آميز را معلق گذاشت. بهرحال، شواهد همكاري SEC با FASB ثابت شده است موقعيكه SEC در سال 1976 در نياز افشاي اطلاعات بهاي تمام شده جايگزيني معين گوي سبقت گرفت (190(ASRNO و اين نيازمندي را در سال 1979 (271(ASRNO موقعي كه FASB بيانيه شماره 33 گزارشگري مالي و تغييرات قيمتها را صادر و منتشر نمود، حذف نمود.

شاخص ديگري كه SEC در سالهاي 1970 و 1980 همكاري و نوآوري داشته است روندي بسوي نيازمندي براي اطلاعات و داده‌هاي Soft جزئي و خام ناميده مي‌شود، مي‌باشد. (اطلاعاتي كه نمي‌تواند با روش سنتي مورد حسابرسي قرار گيرد) مانند اطلاعات بهاي تمام شده جاري، اطلاعاتي درباره ذخاير نفت و گاز، داده‌هاي ميان‌دوره‌اي و پيش‌نهادهائي براي پيش‌بيني اطلاعات، اما در كنار اقدامات حمايتي از حسابداران در بيانيه شماره 253 ASR در ارتباط با اطلاعات بهاي تمام شده جاري مورد نياز بوسيله بيانيه شماره 190 ASR"" ثابت شده است.